كيف تُعد دراسة مالية ناجحة لمشروعك الصناعي؟

المواضيع المشمولة

تحديد الافتراضات المالية

تقدير تكلفة الاستثمار

تحديد هيكل رأس المال

تقدير تكلفة رأس المال

تقدير الإيرادات السنوية

تقدير مصاريف الاستهلاكات والمخصصات السنوية  

تقدير المصاريف التشغيلية السنوية

تقدير تكلفة المنتجات

تقدير بيان دخل السنوي للمشروع

تقدير الميزانية العمومية للمشروع

تقدير التدفقات النقدية للمشروع

اختبار جدوى المشروع

تحليل النسب المالية

قياس الجدوى في ظل المخاطر

   تحديد الافتراضات المالية

يهدف هذا الإجراء إلى تقدير الظروف والمتغيرات المالية المستقبلية المؤثرة في جدوى المشروع. قد تتضمن تلك الافتراضات المالية، على سبيل المثال، تقديرات معدل نمو المبيعات والمصروفات، ومعدل الخصم، والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، وسعر الفائدة، وأسعار البيع، والكمية المباعة، ومصاريف التشغيل، وغيرها. تصف هذه الافتراضات الظروف الحرجة التي سيعمل فيها المشروع وتقاس مستوى الجدوى وفقاً لها، ولكن لا تحل تلك الافتراضات محل تحليل المخاطر المحيطة بالمشروع ولا تفترض ثبات الظروف المستقبلية المؤثرة في أداء المشروع. كما تلعب هذه الافتراضات دورًا مهمًا في الحكم على قرار الاستثمار في المشروع الصناعي، والتنبؤات المالية، ونتائج اختبارات الجدوى، وتقديرات الموارد المالية والبشرية، وتقييم الأداء، وتحليل المخاطر، وغيرها. وأخيراً، كلما كانت تلك الافتراضات المالية دقيقة وتستشرف تغييرات المستقبل بواقعية، كلما أصبحت نتائج دراسة الجدوى المالية أكثر دقة.

تبادل الأفكار حول الافتراضات المالية مع فريقك وخبرائك.

قدر الافتراضات بناءً على الظروف الداخلية والخارجية للمشروع.

حاول الاطلاع على بعض المؤشرات المالية والتشغيلية للمنافسين إن أمكن ذلك.

دراسة قطاع الصناعة بشكل مستفيض وتحديد أهم المؤشرات المالية والتشغيلية ذات العلاقة.

جمع المعلومات ذات الصلة من أفضل الممارسات في الصناعة والإحصائيات والدراسات المنشورة.

   تقدير تكلفة الاستثمار

يهدف هذا الإجراء إلى تقدير التكلفة الاستثمارية للمشروع، والتي عادة ما تتكون من صافي رأس المال العامل وتكاليف ما قبل الإنتاج أو التشغيل والاستثمارات وتكلفة الأصول الثابتة. صافي رأس المال العامل هو صافي قيمة الأصول المتداولة بعد طرح تكلفة الخصوم المتداولة منها، وتكاليف ما قبل الإنتاج هي عبارة عن النفقات التي تم انفاقها قبل التشغيل على متطلبات دراسة وتأسيس المشروع وتم اعتبارها رصيد رأس مالي. تتضمن تكلفة الأصول الثابتة كل من تكلفة الآلات والمعدات والأدوات والمباني والأثاث والمركبات والتي تمثل الجزء الأكبر من كلفة المشروع الاستثمارية. يجب أن تقدر دراسة الجدوى تكلفة الاستثمار في المشروع بعناية لغرض تقدير التدفق النقدي للمشروع (التشغيلي والاستثماري) بشكل دقيق وكافي، وكذلك تقدير هيكل التمويل وتكلفته. يتيح فهم وتقدير أدق لتكلفة الاستثمار للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، وتخصيص رأس المال بكفاءة، وتقدير هيكل التمويل وتكلفة رأس المال، وتقييم المخاطر، وتقييم القدرة التنافسية وجدوى الاستثمار.

تبادل الأفكار حول تقديرات تكلفة الاستثمار مع فريقك وخبرائك وسلاسل التوريد قبل أن تتخذ قرارًا بشأنها.

جمع معلومات كافية عن توقعات المبيعات والمصاريف وتكلفة السلع والإمدادات وتكاليف ما قبل التشغيل والأصول الثابتة في مشروعك.

تفصيل الحسابات الرئيسية لتكاليف الاستثمار إلى فئات فرعية ليسهل تقديرها بدقة.

تطبيق منهجيات متعددة لتقدير تكاليف الاستثمار.

تخصيص مبلغ إضافي (مثلاً 3٪ من التكلفة الاستثمارية) يضاف إلى إجمالي التكلفة الاستثمار لتغطية أي أرصدة أخرى غير منظورة.

   تحديد هيكل رأس المال

يهدف هذا الإجراء إلى تحديد مصادر تمويل تكلفة الاستثمار واختيار أفضل هيكل تمويل يفضي لخفض تكلفة التمويل ويدعم التشغيل والربحية. ويتكون هيكل رأس المال في أي مشروع من الاكتتاب في أسهم رأس المال (أو ما يسمى حقوق الملكية) والقروض، والمنح. على سبيل المثال، يمكن تمويل تكاليف الاستثمار في مشروع صناعي بنسبة (50%) من الكلفة الاستثمارية عبر القروض وباقي التمويل (50٪) عبر بيع حصص أو أسهم في حقوق الملكية. يتأثر هيكل رأس المال في أي مشروع بعدة عوامل منها تكلفة المال كقروض أو حقوق ملكية برأسمال المشروع، ودرجة التحكم في إدارة المشروع، ومستوى تحمل المخاطر للمستثمرين بالمشروع، إضافة إلى العوامل التشغيلية مثل، طبيعة نشاط المشروع ومنتجاته وحجمه وخططه. بصورة عامه، تعتبر تكلفة القروض أرخص من تكلفة حقوق الملكية نظراً لتفاوت مستوى المخاطر الاستثمارية بكل منهما، كما تُحدد تكلفة القروض بنسبة الفوائد البنكية على القروض، وتكلفة حقوق الملكية بالعائد الاستثماري المتوقع على حقوق الملكية والذي يطلبه المستثمرون في رأس مال المشروع. وتبعاً لهيكل رأس المال وتكلفة التمويل لكل مصدر، يمكن حساب تكلفة رأس المال عبر حساب المتوسط ​​المرجح لتكلفة رأس المال. يؤثر المتوسط ​​المرجح لتكلفة رأس المال بصورة عكسية على جدوى المشروع ممثلة في حسابات صافي القيمة الحالية للمشروع ومعدل العائد الداخلي ومدة الاسترداد وغيرها.

دراسة هيكل رأس المال بما يتماشى مع خطط المشروع، ومتطلبات التدفق النقدي، وتكلفة رأس المال، والربحية المستهدفة، ومستوى التحكم في إدارة المشروع.

  تقدير تكلفة رأس المال

يهدف هذا الإجراء إلى تقدير تكلفة رأس المال في المشروع، والتي تمثل تكلفة رأس المال التي يتحملها المشروع للحصول على رأس مال، وهي عبارة عن متوسط تكلفة رأس المال المرجحة (كقروض وحقوق الملكية في رأس المال). تحصل المؤسسات على الأموال من خلال القروض أو بيع أسهم في رأس المال أو المنح المجانية أو من كل ذلك، ولكل مصدر للأموال من تلك المصادر مستوى مختلف من المخاطر والعائد (أو التكلفة) الذي يطلبه الممولون سواء كمقرضين أو مستثمرين في حقوق الملكية للمشروع. تقدر تكلفة رأس مال المشروع بمتوسط ​​​​التكلفة المرجحة لرأس المال، والذي يتم الحصول عليه من خلال القروض واكتتاب برأس مال المشروع. تقاس تكلفة القروض بأسعار الفائدة البنكية التي يقررها المقرضون أو البنوك، وتكلفة رأس المال المكتتب به في المشروع كعائد على صافي حقوق الملكية الذي يطالب به المساهمون بالمشروع بسبب المخاطر المرتبطة بها (مثل المخاطر التجارية، والمخاطر المالية، والمخاطر الاستثمارية). تسعى إدارة المشروع جاهدة لتحقيق عائد على الاستثمار يفوق تكلفة رأس المال، للضمان ربحية المشروع واستدامته، وتمكين المشروع من الحصول على تمويل وبتكلفة معقولة. تكمن أهمية تقدير تكلفة رأس المال المشروع في تقييم القرارات الاستثمارية (أي قدرة المشروع على تحقيق عوائد ربحية تفوق كلفة رأس المال)، وتحديد صافي قيمة أصول المشروع عن طريق استخدام تكلفة رأس المال كمعدل خصم لخصم تدفقاتها النقدية المستقبلية، وتوجيه المشروع للتركيز على تحديد الأهداف المالية (أي التركيز على تحقيق عوائد ربحية تفوق تكلفة التمويل)، وتمكين إدارة المشروع على اتخاذ القرار المناسب بشأن هيكل رأس المال الأمثل الذي يدعم تعظيم ربحية المشروع.

استخدام طرق متعددة (كما هو مذكور أعلاه) لتقدير تكلفة تمويل المشروع.

جمع معلومات عن متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال في قطاع الصناعة.

استشر فريق عملك والخبراء.

   تقدير الإيرادات السنوية

يهدف هذا الإجراء إلى تقدير المبيعات السنوية ولمدة (5-10) سنوات قادمة. الإيرادات هي المبيعات، وهي عبارة عن مصدر مهم للتدفقات النقدية التشغيلية، ويتم قياسها عبر حاصل ضرب كميات المنتجات المباعة في أسعار المنتجات. يتيح توقع الإيرادات السنوية تقدير كل من بيان الدخل، وكشف التدفقات النقدية التشغيلية، ونقطة التعادل، وقياس الجدوى، وغيرها. كما تعتبر الإيرادات بمثابة مقياس حاسم لكفاءة الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وهي حيوية لتقييم جدوى المشروع وقياس الربحية وتمكين النمو، وقد يكون محفزاً وجاذباً للاستثمار في المشروع.

دراسة السوق المستهدف والعملاء والمنافسة بعناية قبل اتخاذ توقع المبيعات.

اخضع توقعات المبيعات لمزيد من الدراسة مع فريق العمل والخبراء قبل الاعتماد.

إعداد (2-3) سيناريوهات لتوقعات المبيعات السنوية لمدة (5-10) سنوات ومناقشتها مع فريقك والخبراء.

   تقدير مصاريف الاستهلاكات والمخصصات السنوية

يهدف هذا الإجراء إلى تقدير مصاريف اندثار (أو انطفاء) الأصول الثابتة والمتداولة المادية منها (مثل المكائن والمدينين)، وغير المادية (مثل براءات الاختراع) بغرض تقدير قيمة تلك الأصول السوقية الحقيقية الصافية، والتي تسهم في تقدير الموقف المالي العادل للمؤسسة، والتي تعتبر مصاريف سنوية غير نقدية. تقدر مصاريف الاستهلاكات باستخدام عدة طرق منها طريقة القسط الثابت أو المتزايد أو المتناقص، وهي حاصل قسمة صافي تكلفة الأصل الثابت (تكلفة شراءه) على سنوات عمره الافتراضي. اما مصاريف الإطفاءات فهي عبارة عن الاستهلاكات للأصول الغير مادية مثل الشهرة أو براءات الاختراع أو حقوق النشر أو العلامات التجارية أو تكاليف ما قبل الإنتاج أو رسوم تمويل رأس المال، وغيرها. ومصاريف الإطفاء هي تمثل الخفض التدريجي في تكلفة الأصول الغير ملموسة على مدى عمرها الإنتاجي الافتراضي، ويمكن تقديرها باستخدام نفس الطريقة المتبعة في تقدير مصاريف الاستهلاكات السنوية للأصول المادية. أما المخصصات فهي المصروفات الناتجة عن انخفاض قيمة الأصول الثابتة والمتداولة (والتي تمثل الخسائر في قيمة تلك الأصول) وتشمل على سبيل المثال الحسابات الاستثمارية (القصيرة والطويلة المدى) وحسابات المدينين والمخزون.

وبصورة عامة، تعتمد هذه النوعية من المصاريف على تكاليف شراء الأصول الثابتة، وصافي رأس المال العامل، وتقديرات تكلفته الاستثمار الأولية، العمر الافتراضي المتوقع للأصول (على سبيل المثال، (5) سنوات لتكاليف ما قبل الإنتاج، و(15) سنة للآلات، و(25) سنة للمبنى)، وغيرها.

وتكمن أهمية تقدير هذه المصاريف الغير نقدية في دقة تقدير بيان صافي الدخل للمشروع للفترة (على سبيل المثال، سنة)، وصافي قيمة الأصول وقيمة المؤسسة، والحفاظ على القيم الدقيقة للأصول الثابتة، والادخار النقدي المستمر لتكاليف الاستثمار في الاصول للاستبدال أو الإحلال المستقبلي، وتمكين نمو قيمة الأصول، وغيرها. تلعب هذه النفقات أدوارًا حاسمة في إعداد التقارير المالية (قائمة الدخل والميزانية) من خلال عكس مصاريف استهلاك الأصول وقيمة الأصول غير الملموسة والالتزامات المستقبلية المحتملة بدقة في تلك التقارير المالية.

جمع معلومات كافية عن العمر الإنتاجي الافتراضي للأصول تبعاً لمؤشرات قطاع الصناعة، ونصائح مورد تكنولوجيا الانتاج.

مشاركة فريقك واستشارة الخبراء.

   تقدير المصاريف التشغيلية السنوية

يهدف هذا الإجراء إلى تقدير كافة المصاريف التشغيلية السنوية للمشروع ولمدة مثلاً (5-10) سنوات قادمة، والتي تشمل عادة كل من المصاريف الإنتاجية، ومصاريف التسويق والمبيعات، والمصاريف الإدارية. وتمثل تلك المصاريف أجور نقدية وغير نقدية مقابل كافة الأعمال التي تطلبها المؤسسة للمحافظة على ديمومتها وتحقيق إيرادات وبلوغ غاياتها. تشمل تلك المصاريف جميع الأنشطة المرتبطة بتوليد الإيرادات، بما في ذلك خدمات كل من الإنتاج والتسويق والمبيعات والإدارة العامة. تتضمن مصاريف الإنتاج كل المصاريف المتعلقة بالعملية الإنتاجية أو المصنعية مثل كلف مواد الخام، والعمالة الفنية، والإهلاك، والايجارات، والتأمين، والكهرباء والماء، والنظافة، والصيانة، وغيرها. وتشمل مصاريف المبيعات والتسويق كل من مصاريف القوى العاملة التسويقية والمبيعات، والعلاقات العامة، والخصومات، والإعلانات، ونقل البضاعة، والتوزيع، وغيرها، وتشمل المصاريف الإدارية والعمومية كل من تكلفة الموظفين، والاهلاك، والايجارات، والتأمين، وفوائد القروض، والاتصالات، والمهمات الرسمية، وغيرها. تكمن أهمية تقدير مصاريف المشروع التشغيلية السنوية في إعداد التقارير المالية السنوية، وتقدير التدفقات النقدية التشغيلية، وتقدير تكلفة المنتجات، والتسعير، وتقييم الأداء، وقياس ربحية وجدوى المشروع وغيرها.

تقدير المصاريف التشغيلية السنوية على مراحل ولكل من الإنتاج والمبيعات والتسويق والإدارة والتنظيم عند إعداد كل من دراسة السوق والدراسة الفنية والدراسة التنظيمية والدراسة المالية في دراسة الجدوى. هذا من شأنه أن يسهل من عملية تقدير المصاريف التشغيلية السنوية وييسر مراجعتها.

مراجعة تقديرات مصاريف المشروع التشغيلية السنوية مع مثيلاتها من مؤشرات المصاريف لقطاع الصناعة والمنافسين.

اشراك فريق عملك والخبراء في تلك التقديرات.

  تقدير تكلفة المنتجات

يهدف هذا الإجراء إلى تقدير تكلفة المنتجات والتي تتضمن التكاليف المباشرة (مثل مواد الخام والعمالة المصنعية) والتكاليف الغير مباشرة (مثل تكاليف الإنتاج الأخرى كالاستهلاكات والصيانة ومعايرة الأدوات والايجارات وغيرها). ولأغراض دراسة الجدوى، فيمكن تقدير متوسط تكلفة المنتج (كتكلفة تصنيع فقط) عبر قسمة إجمالي تكاليف الإنتاج السنوية على كمية الإنتاج سنويا، ويمكن تقدير تكلفة المنتج الشاملة (كتكلفة تصنيع وتسويق وعمومية) عبر قسمة مجموع المصاريف التشغيلية السنوية على كمية الإنتاج السنوي. تُعد عملية تقدير التكاليف الصناعية المباشرة للمنتجات أمرًا مباشرًا وميسراً ويمكن تقديره عن طريق تقدير تكلفة المواد والتعبئة والتلف والتكاليف المباشرة الأخرى (مثل تكاليف العمالة) للمنتج أو كمية الانتاج؛ أما تقدير التكاليف الغير مباشرة للمنتج أو المنتجات، فتعد إشكالاً ويعتمد على تقدير آلية محددة (أو نسب تحميل المصاريف الصناعية الغير مباشرة) على الكمية المنتجة للفترة. كما توجد عدة طرق لتقدير نسب تحميل تكاليف الإنتاج الغير مباشرة على المنتجات، مثل طريقة ساعات العمل (استخدام النسبة المئوية لساعات العمل التي يتم قضاؤها في كل أمر عمل من إجمالي ساعات العمل للمصنع بالعام)، وطريقة ساعات الماكينة (استخدام النسبة المئوية لساعات عمل الماكينة المستهلكة من إجمالي وقت المكائن في المصنع الذي يتم إنفاقه على الإنتاج بالعام). والطريقة الأخرى لتقدير تكاليف الإنتاج الغير مباشرة للمنتجات وهي عبر تطبيق نظام كمبيوتر محاسبي يسمى (التكلفة على أساس النشاط)، حيث يتم توزيع الإنتاج السنوي الى أوامر انتاج وتقدر تكلفة كل أمر انتاج وفقاً لما يستهلكه من أنشطة تصنيع وتوزيع وإدارة (مثل مواد خام وعمالة ومصاريف صناعية أخرى إضافة إلى المصاريف التسويقية والمبيعات والعمومية). التكلفة على أساس النشاط هي طريقة تقوم بتقدير التكاليف لأنشطة محددة أو محركات التكلفة ضمن عملية الإنتاج، وتحديد الأنشطة التي تستهلك الموارد وتخصيص التكاليف بناءً على استخدام تلك الأنشطة. قبل اختيار طريقة محاسبة التكاليف، قم بتحديد افتراضات التكلفة المباشرة (لكل منتج)، والتكلفة الغير مباشرة (كتكلفة سنوية موزعة على كمية الإنتاج السنوي)، ونسب التحميل على كل أمر انتاج (أو منتج) خلال العام، ونظام محاسبة التكاليف (على سبيل المثال، بناء على أوامر الانتاج أو نظام الإنتاج المستمر)، ونظام تكلفة المخزون كمواد خام ومنتجات جاهزة (كالوارد أولاً يصرف أولاً، أو الوارد أولاً يصرف أخراً، أو متوسط تكلفة المخزون). تنبع أهمية تقدير تكلفة المنتجات إلى تمكين إدارة المؤسسة على تقدير التكاليف بدقة والتسعير السليم وتخطيط الأرباح.

متابعة الخطوات أعلاه والاستعانة بنظام محاسبي الكتروني ملائم لمتطلبات مشروعك لتقدير تكلفة المنتجات.

استشر فريق عملك والخبراء في تقديرات تكلفة المنتجات.

   تقدير بيان الدخل السنوي للمشروع

تهدف هذه العملية إلى تقدير وتخطيط صافي الربح أو الخسارة السنوية للمشروع وعلى مدى (5-10) سنوات قادمة، وتتضمن تقدير كل من الإيرادات، وتكلفة البضائع المباعة، ومجمل الربح (أو الخسارة)، ومصروفات التشغيل، والتكاليف المالية، وصافي الربح أو الخسارة التشغيلي السنوي. يقيس بيان الدخل كفاءة إدارة موارد المشروع التشغيلية وقدرتها على الاستمرار وتوليد قيم صافية، وتقدر كصافي أرباح (في حالة الإيرادات تفوق المصاريف السنوية) أو خسائر (في حالة الإيرادات تقل عن المصاريف السنوية)، مما يزيد أو ينقص من صافي قيمة حقوق ملكية الشركة. ينتج ربح المشروع من فائض الإيرادات بعد تغطية جميع المصاريف التشغيلية، وبذلك يعتبر صافي الربح التشغيلي مصدر هام للتدفقات النقدية التشغيلية ولصافي قيمة المشروع. كما يوفر بيان الدخل معلومات غنية عن أداء المشروع خلال فترة محددة (مثلاً سنة واحدة) ويتيح تقييم الأداء وتحليله. لتخطيط بيان الدخل (للسنوات 5-10)، توجد عدة طرق لتحقيق ذلك، بما في ذلك افتراض معدل نمو ثابت للإيرادات أو التخطيط لنمو حصة السوق بناءً على تقييم الأسواق المستهدفة، أو تقديرها سنوياً وفقاً لظروف المشروع والسوق. كما يمكن تقدير مصاريف التشغيل وفقاً لنسب تمثيلها من صافي الإيرادات السنوية، فعلى سبيل المثال أن يتم افتراض نسبة محددة من الإيرادات لتقدير تكلفة البضاعة المباعة وهامش مجمل الربح وعائد الربح التشغيلي وعائد صافي الأرباح التشغيلية وهكذا. كما تؤخذ تلك النسب في تقديرات بيان الدخل السنوي من المؤشرات المعمول بها في قطاع الصناعة.

اعتماد فرضيات معقولة، وبناء على دراسة مؤشرات قطاع الصناعة، لكل من الإيرادات والمصاريف ومعدلات النمو السنوية.

اشراك فريقك والخبراء في تقديرات بيان الدخل للمشروع.

            تقدير الميزانية العمومية للمشروع

يهدف هذا الإجراء إلى تقدير الميزانية العمومية للمشروع سنوياً ولمدة (5-10) سنوات قادمة، وتتضمن تقدير صافي أرصدة الأصول المتداولة، والأصول الثابتة، والخصوم المتداولة، والقروض، وأرصدة حقوق الملكية. تُظهر الميزانية العمومية صافي رأس المال العامل، والأصول الثابتة، وهيكل التمويل، وصافي قيمة الشركة في تاريخ محدد. تقدر صافي قيمة المشروع في صافي حقوق الملكية برأس مال المشروع، وهو عبارة عن صافي قيمة أصول المشروع (كأصول متداولة وأصول ثابتة) بعد تغطية القروض والخصوم المتداولة. توفر الميزانية العمومية معلومات غنية عن صافي قيمة المشروع، وهيكل رأس المال قصير وطويل الأجل، وصافي رأس المال العامل، ومستويات السيولة الإجمالية، إلى جانب تحليل التدفقات النقدية ومستويات الأداء. الميزانية العمومية هي عبارة عن وثيقة أنية (أي في وقت محدد) تبين صافي قيمة المشروع الديناميكي الذي يتغير بسبب تقلب أرصدة رأس المال العامل، والأصول الثابتة (بحكم شراء أو بيع الأصول والإهلاك)، وصافي الربح/الخسارة السنوي، وقرارات الاستثمار (بشأن الاستثمار في أصول وتمويل)، وهيكل رأس المال. يمكنك تقدير الأرصدة الأولية للميزانية العمومية للمشروع (أي عند بدأ الاستثمار وتأسيس المشروع) عبر تقدير صافي رأس المال العامل بافتراض أيام التغطية للذمم المدينة والمخزون والدائنين، وتقدير قيمة الأصول الثابتة وفقاً لتكلفة الشراء شاملة التركيب والفحص والتشغيل التجريبي التاريخية، كما يمكن تقدير هيكل رأس المال (سواء كقروض وحقوق ملكية في رأس مال المشروع) وذلك وفقاً لتقديرات رأس المال المطلوب لتغطية نفقات تكلفة المشروع الاستثمارية.

اعتماد فرضيات سليمة ومعقولة، وفقاً لدراسة مؤشرات أداء القطاع الصناعي وحالة المشروع محل الدراسة، فيما يتعلق بصافي رأس المال العامل وأرصدة الأصول الثابتة وهيكل رأس المال وقائمة الدخل.

اشراك فريقك والخبراء في تقديرات الميزانية العمومية السنوية للمشروع.

         تقدير التدفقات النقدية للمشروع

يهدف هذا الإجراء إلى تقدير التدفقات النقدية (النقد الداخل والخارج عن المشروع) سنوياً ولمدة (5-10) سنوات قادمة، وتتضمن التدفقات النقدية للمشروع كل من التدفقات النقدية التشغيلية، والاستثمارية، والمالية. وتعتبر التدفقات النقدية للمشروع أكثر دقة من صافي الأرباح في قياس الكفاءة التشغيلية والأداء المالي للمشروع، علاوة على استخدام كشوف التدفقات النقدية في تقدير قيمة المشروع كذلك. كما ذكرنا أعلاه، تنقسم مصادر التدفقات النقدية إلى ثلاث مصادر رئيسية، الأولي هي التدفقات النقدية الصادرة عن التشغيل وتشمل صافي الأرباح النقدية إضافة إلى التغييرات في أرصدة صافي رأس المال العامل سنوياً. والثانية هي التدفقات النقدية الصادرة عن الاستثمار والناتجة عن شراء (أو الاستثمار) أو بيع الأصول الثابتة ويتم تقديرها من خلال الأخذ في الاعتبار التغيرات في أرصدة الأصول الثابتة سنوياً. والثالثة هي التدفقات النقدية الصادرة عن التمويل والناتجة عن النقد المستلم أو المدفوع من القروض وحقوق الملكية ويتم تقديرها بأخذ التغيرات في أرصدة القروض وحقوق الملكية سنوياً. تعتبر التدفقات النقدية مهمة في تقييم المشروع، وتقييم السيولة، وإعداد الميزانية، وتظهر كفاءة إدارة الموارد في المشروع. كما يعتبر بيان الدخل والميزانية العمومية السنوية للمشروع مصدران أساسيان في تقدير التدفقات النقدية للمشروع وذلك عبر تقدير صافي الأرباح/الخسائر النقدية السنوية والتغيرات السنوية في أرصدة صافي رأس المال العامل والأصول الثابتة والقروض وحقوق الملكية.

مراجعة تقديرات بيان الدخل والميزانية العمومية السنوية للمشروع، ومقارنة أرصدتها لسنتين متتاليتين لرصد التغييرات في الأرصدة وتقدير التدفقات النقدية تبعاً لها.

مشاركة فريق عملك والخبراء في عملية تقدير التدفقات النقدية السنوية للمشروع.

         اختبار جدوى المشروع

يهدف هذا الإجراء إلى قياس وتقييم ربحية المشروع، وتتضمن تقدير مؤشرات جدوى المشروع المالية، مثل القيمة الحالية  (PV)، وصافي القيمة الحالية  (NPV)، ومعدل العائد الداخلي  (IRR)، وفترة الاسترداد  (PBP)، ونقطة التعادل، والنسب المالية. يُظهر اختبار جدوى المشروع مستوى الربحية (أو الخسارة) بناءً على افتراضات مالية محددة والتي تمت الاشارة لها في العملية السابقة. تقدر القيمة الحالية للمشروع عبر خصم صافي قيمة التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية السنوية للمشروع، بينما تقدر صافي القيمة الحالية للمشروع عبر طرح التكلفة الاستثمارية الابتدائية من القيمة الحالية للمشروع. ويمثل معدل العائد الداخلي للمشروع معدل الخصم (أو عائد المشروع) الذي يجعل صافي القيمة الحالية معادلة للصفر. ويمكن تقدير معدل العائد الداخلي وفقاً للتدفقات النقدية الحرة للاستثمار (أي بعد خصم التدفقات النقدية السنوية التشغيلية من تدفقات الاستثمار)، وكذلك يمكن تقديرها بعد خصم التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية (أي بعد خصم التدفقات النقدية السنوية الحرة للاستثمار من التدفقات النقدية الناجمة من القروض) وبذلك تسمى معدل العائد الداخلي وفقاً للتدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية. وتشير نقطة التعادل إلى مستوى الإيرادات (كقيم أو كمية) التي تتعادل عندها قيمتها مع مجموع المصاريف التشغيلية للمشروع، وتسمى بذلك نقطة التعادل عطفاً على معادلة الإيرادات السنوية مع المصاريف التشغيلية وبذلك لا توجد أي أرباح أو خسائر للمشروع. كما توضح نقطة التعادل مستويات الأرباح التشغيلية عند مستوى الإيرادات التي تفوق نقطة التعادل. تعتبر نقطة التعادل مؤشراً مهما لتقديرات ربحية المشروع والمخاطر المرتبطة بها. وبذلك عند زيادة مستوى الإيرادات لتحقيق نقطة التعادل هذا يؤشر على صعوبة الموقف وزيادة عامل المخاطرة التشغيلي للمشروع. ويتم حساب نقطة التعادل للمشروع عبر حاصل قسمة مجموع التكاليف الثابتة (مثل مصاريف التسويق والمبيعات، والإدارة، والمصروفات العامة سنويًا) على مجمل الربح (لتقدير نقطة التعادل كقيمة إيرادات) أو هامش مجمل الربح (لتقدير نقطة التعادل ككمية إيرادات). يتم الحكم على مؤشرات الجدوى أعلاه وغيرها وفقاً لمؤشرات أداء قطاع الصناعة ومتطلبات المستثمرين من العوائد الاستثمارية. وكقاعدة عامة، يعتبر المشروع مجدياً إذا ما كانت مؤشرات جدوى المشروع إيجابية وتفوق مؤشرات أداء القطاع الصناعي. تكمن أهمية اختبار جدوى المشروع في قياس ربحية وتقدير الموقف بشأن عامل المخاطرة التشغيلي المرتبط بالمشروع ويمكن مالك المشروع من اتخاذ القرار المناسب حيال الاستثمار بالمشروع من عدمه في الفرصة الاستثمارية.

اعتماد فرضيات واقعية وسليمة خاصة فيما يتعلق بمعدل الخصم ومعدل النمو وبيانات التدفق النقدي السنوي للمشروع.

التحقق من صحة نتائج الجدوى الخاصة بمشروعك عبر مقارنتها وتقيمها مع المعايير ومؤشرات أداء قطاع الصناعة.

          تحليل النسب المالية

يهدف هذا الإجراء إلى تحليل أداء المشروع وجدواه المالية باستخدام النسب المالية، التي هي عبارة عن ربط رصيدين أو أكثر من أرصدة الحسابات بطريقة محددة لاستنتاج تفسير محدد مالي، فمثلاً هامش مجمل الربح هو حاصل قسمة مجمل الربح على صافي الإيرادات لنفس الفترة، ويفسر نسبة كلفة المباع الى الإيرادات ومجمل الأرباح. تحليل النسب المالية هي طريقة معتمدة في التحليل المالي لأداء المشروع من خلال تقدير تلك النسب ومقارنتها مع التقديرات التاريخية أو مع باقي النسب المالية ذات العلاقة لنفس الفترة أو مع مثيلاتها المعتمدة في مؤشرات أداء القطاع الصناعي. كما يمكن للنسب المالية تحليل جوانب مختلفة من أداء المشروع، بما في ذلك، على سبيل المثال، مؤشرات السيولة والكفاءة التشغيلية والربحية والملاءة المالية والاستثمار.

تشمل نسب السيولة كل من نسبة السيولة الجارية أو الحالية (وهي عبارة عن حاصل قسمة مجموع أرصدة الأصول المتداولة على مجموع الخصوم المتداولة لنفس الفترة) والتي تهدف إلى قياس مستوى السيولة في الأجل القصير (لمدة لا تتجاوز العام)، ونسبة السيولة السريعة (وهي عبارة عن حاصل قسمة مجموع أرصدة الأصول المتداولة بدون مخزون على مجموع أرصدة الخصوم المتداولة). لتقييم مؤشرات السيولة، فتعتبر إيجابية إن تجاوزت (+1) وتخضع لمقارنتها مع مثيلاتها من مؤشرات نسب السيولة المعتمدة في قطاع الصناعة.

تشمل نسب الكفاءة التشغيلية كل من نسبة دوران الأصول (وهي عبارة عن صافي قيمة الإيرادات مقسوما على صافي قيمة الأصول)، ونسبة دوران الأصول الثابتة (صافي الإيرادات مقسوما على صافي قيمة الأصول الثابتة)، ونسبة دوران حقوق الملكية (صافي الإيرادات مقسوما على صافي حقوق الملكية)، ونسبة دوران القروض (صافي الإيرادات مقسوما على صافي قيمة القروض)، نسبة دوران المخزون (صافي تكلفة المشتريات للفترة مقسوما على قيمة المخزون بنهاية الفترة)، ونسبة دوران المدينين (صافي الإيرادات مقسوما على صافي رصيد المدينين)، ونسبة دوران الدائنين (صافي تكلفة المشتريات مقسوما على صافي رصيد الذمم الدائنة)، وعدد أيام تغطية المخزون (365 يوما مقسوما على معدل دوران المخزون)، عدد أيام الائتمان الممنوحة للعملاء (كمتوسط ​​فترة التحصيل) (365 يومًا مقسومة على معدل دوران المدينين)، وعدد أيام ائتمان الموردين (متوسط ​​فترة السداد) (365 مقسومًا على معدل دوران الدائنين). تهدف نسب الكفاءة التشغيلية إلى تقييم كفاءة تشغيل المشروع وإدارة موارده، ويتعين مقارنتها مع مؤشرات أداء القطاع للحكم عليها.

تشمل نسب الربحية كل من هامش مجمل الربح (وهي عبارة عن حاصل قسمة مجمل الربح/الخسارة على صافي الإيرادات للفترة)، وهامش صافي الربح/الخسارة (صافي الربح مقسومًا على صافي الإيرادات)، ومؤشر فهرس الربحية (القيم الحالية للمشروع مقسومة على الاستثمار الأولي)، والعائد على الاستثمار (صافي الربح مقسومًا على صافي الأصول)، والعائد على رأس المال المستثمر (صافي الربح مقسوماً على مجموع الأصول الثابتة وصافي رأس المال العامل)، والعائد على حقوق الملكية (صافي الربح مقسومًا على حقوق الملكية. تهدف نسب الربحية قياس مستوى ربحية المشروع، ويتعين مقارنتها مع مؤشرات أداء القطاع للحكم عليها.

تشمل نسب الملاءة المالية كل من نسبة الدين (أو القروض) إلى حقوق الملكية، ونسبة الدين إلى الأصول، نسبة حقوق الملكية إلى الأصول، ومعدل تغطية الفوائد البنكية (صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب مقسومًا على مصاريف الفائدة على القروض)، ومعدل تغطية الديون (صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب مقسومًا على رصيد القروض). تهدف نسب الملاءة إلى تقييم سيولة المشروع في الاجل الطويل وتقدير هيكل التمويل الأكثر كفاءة للمشروع وتقدير تكلفة التمويل، ويتعين مقارنتها مع مؤشرات أداء القطاع للحكم عليها.

مقارنة النسب المالية للمشروع مع مؤشرات أداء الصناعة للحكم عليها.

شارك فريقك والخبراء في تحليل أداء المشروع باستخدام النسب المالية.

        قياس جدوى المشروع في ظل المخاطر

يهدف هذا الإجراء إلى قياس ربحية المشروع في ظل سيناريوهات مختلفة (أي مخاطر) عن الظروف الاعتيادية للدراسة، مثل مخاطر زيادة المصاريف عن المصاريف الاعتيادية (أو المتوقعة)، أو مخاطر خفض المبيعات، أو مخاطر زيادة معدل الخصم، وهكذا. وعليه، سيتم قياس جدوى المشروع وفقاً للعملية السابقة من خلال تقدير القيمة الحالية للمشروع، وصافي القيمة الحالية، ومعدل العائد الداخلي، وتقدير مدة الاسترداد، وغيرها، وذلك وفقاً لكل سيناريو (أو وفقاً لمتغير أو عدد من المتغيرات المحتملة- أي المخاطر). وترجع أهمية هذا الإجراء إلى قياس جدوى المشروع في ظل سيناريوهات مخاطر مختلفة ومدى تأثر ذلك بمستوى ربحية المشروع. وكقاعدة عامة، تعتبر المشاريع ذات المخاطر العالية هي مشاريع ذات عوائد ربحية نسبياً عالية لتعويض ارتفاع هامش المخاطرة.

حدد سيناريوهات متغيرة محتملة بعد دراسة الظروف الداخلية والخارجية للمشروع. يمكن تحقيق ذلك عبر جلسات عصف ذهني مع فريق عملك وخبرائك.

مقارنة نتائج جدوى المشروع في ظل تلك المتغيرات (أو المخاطر) مع نتائج الدراسة وفقاً للحالة الأساسية.

اشراك فريقك والخبراء في عمليات النقاش بشأن تقدير الحالات المتغيرة وتقدير النتائج وتحليلها ومقارنتها مع حالة الدراسة الاساسية.

تذكر، بأن المشاريع التي تنطوي على مخاطر كثيرة وكبيرة، تمنح عوائد ربحية نسبياً كبيرة مقارنة مع مثيلاتها من المشاريع الأقل خطورة لتغطية تلك المخاطر.

المؤلف: منذر عبدالرحمن الداود- خبير صناعي

هذا المقال مقتبس من كتابنا: دليلك لإعداد دراسة جدوى صناعية

 https://growenterprise.us20.list للتسجيل في نشرتنا الدورية

 https://growenterprise.co.uk/ للتواصل بنا

Categories business

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close